اكدت الولايات المتحدة السبت حرصها على المحافظة على علاقات "قوية" مع مصر رغم التوتر الذي يخيم على هذه العلاقات منذ اسابيع بسبب قضية التمويلات غير المشروعة لمنظمات اهلية دولية بين المتهم فيها اميركيون.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند ان هذه القضية، التي ما زال يحاكم فيها اعضاء منظمات المجتمع المدني المتهمة رغم رفع حظر مغادرتهم الاراضي المصرية، "ما زالت مصدر قلق".
لكنها اوضحت "من المهم ايضا التشديد على ان الولايات المتحدة مازالت حريصة على وجود علاقات ثنائية قوية مع مصر".
واضافت "رغم التوتر الاخير واختلاف المواقف حيال بعض المواضيع فان اسس هذه العلاقة الاستراتيجية مازالت قوية" موضحة "سنواصل العمل معا للحفاظ على الامن والسلام في المنطقة".
وقالت ان "الولايات المتحدة ومصر شريكتان مقربتان من عقود ونامل ان تبقى العلاقة بهذا القرب لعقود قادمة".
وكانت نولاند اشارت الجمعة الى ان 13 اجنبيا يعملون في منظمات اهلية بينهم ستة اميركيين غادروا مصر الخميس بعد رفع حظر مغادرتهم الاراضي المصرية الذي فرضته عليهم السلطات في اطار التحقيق مع هذه المنظمات. وقالت ان عاملا اميركيا في هذه المنظمات قرر مع ذلك البقاء في مصر.
وهؤلاء متهمون بتلقي تمويلات اجنبية غير مشروعة وبالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. وبدأت محاكمتهم الاحد لكنها ارجئت الى 26 نيسان/ابريل.
وحددت كفالة كل منهم ب330 الف دولار. وقالت نولاند ان الحكومة الاميركية وضعت هذه المبالغ بتصرف رعاياها.
واضافت "سنواصل العمل مع الحكومة المصرية لمعرفة امكانيات التخلي عن الملاحقات، ليس فقط تلك التي تطال رعايانا بل المصريين ايضا لاننا نرى ان هذه الملاحقات لا اساس لها".
وتابعت نولاند ان "منظمات المجتمع المدني وجدت نفسها في هذا الوضع لانها تعمل على تشجيع الديموقراطية وهذا ما تفعله في سبعين بلدا".
وبين المنظمات غير الحكومية الاجنبية المستهدفة المعهد الدولي الجمهوري (انترناشيونال ريبابليكان انستيتوت) والمعهد الدولي الديموقراطي (ناشيونال ديموكراتيك اينستيتوت) وهما هيئتان تمولهما الى حد كبير الحكومة الاميركية.
وحذر برلمانيون اميركيون من ان هذه المحاكمة قد يكون لها آثار لا يمكن اصلاحها على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة التي تعد من اكبر ممولي مصر بمساعدة عسكرية سنوية قدرها 1,3 مليار دولار.
واليوم اعلن رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني السبت ان المجلس سيحقق ويخضع للمساءلة كل من تدخل في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الاهلية بهدف السماح للناشطين الاجانب بمغادرة البلاد وذلك بعد ان انتقدت الصحف المصرية بشدة الجمعة التطورات "الغريبة" لهذه القضية التي تثير جدلا شديدا في مصر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق